صبح زاگرس
دوره آموزش مجازی شهید آوینی
پايگاه خبري تحليلي خبر ديشموك

10. تير 1396 - 8:46
کد مطلب: 71752
دادستان شهرستان بهمئی بیشتر وقوع جرائم را در این شهرستان، ناشی از آگاه نبودن مردم به قوانین و استفاده از ظرفیت ریش سفیدی را یک فرصت برای اصلاح بین مردم عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری آوای ماغر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی در نشست با خبرنگاران به آخرین وضعیت پرونده های دادگستری شهرستان و میزان جرائم اشاره کرد.

سیف الله احمدی پور ابتدا با اشاره به موضوع آسیب‌های اجتماعی در شهرستان، گفت: بیشترین جرایم در شهرستان مربوط به ضرب و جرح  و توهین است و دلیل آن پایین بودن آستانه تحمل برخی افراد در جامعه است.

وی افزود: نمی توان گفت که آسیب های اجتماعی رابطه علی و معلولی دارند اما آسیب های اجتماعی به هم تنیده هستند و بر همدیگر تاثیر گذارند ؛به عنوان نمونه طلاق از آسیب های اجتماعی شهرستان است و یکی از علل وقوع طلاق، عدم آشنایی زوجین با مهارت های زندگی است.

احمدی پور ادامه داد: وقتی زوجین مهارت لازم را جهت تشکیل زندگی مشترک فرا نگیرند، کمترین تنشی که با یک گفتگو قابل حل است تبدیل به بحران می شود و ممکن است به طلاق منجر شده و آسیب های دیگر اجتماعی مانند فقر و یا اعتیاد می تواند تشدید کننده این موضوع باشد.

احمدی پور با اشاره به موضوع اعتیاد، گفت: در شکل گیری اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی هم علل گوناگونی نقش دارد ؛بعنوان مثال نمی توان گفت که بیکاری علت اعتیاد یک فرد است اما ممکن است بیکاری و فشارهای ناشی از آن در اعتیاد یک فرد موثر باشد .

وی افزود: ممکن است فرد به تصور غلط  جهت رهائی از فشار های روحی به اعتیاد پناه ببرد و یا باور غلطی که از گذشته در فرهنگ عامه به ارث رسیده و گاهی  افراد تحصیل کرده هم باور دارند که اعیاد تسکین دهنده است، لذا می بینیم که این باور غلط که موضوعی فرهنگی است در شکل گیری اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی نقش ایفا می کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد آسیب های اجتماعی به هم تنیده هستند و علل گوناگونی در شکل گیری آنان نقش دارد بنابراین باید کلیه دستگاه ها، دستگا قضا را در مبحث پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند و ما در همین راستا کارگاه‌های آموزشی برگزار می کنیم  و هر جائی که همایشی و یا جلسه ای با محتوای آموزش و یا پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سایر جرائم برگزار شود، آماده ایم در راستای آموزش همگانی کمک کنیم.

دادستان شهرستان بهمئی افزود: مقوله پیشگیری از وقوع جرم که از رسالت های دستگاه قضا و منویات موکد مقام عظمای ولایت هستند،  مورد اهتمام جدی دستگاه قضاست اما ممکن است به دلیل کثرت کار قضائی و کمبود قاضی، آنگونه که شایسته است به این مقوله پرداخته نشد.

احمدی پور گفت:البته ما در فصل شروع مدارس، در مدرسه که بعد از خانواده دومین نهاد اجتماعی است حضور می یابیم و سعی برآن داریم با آموزش های همگانی در سطح مدارس با نهادینه کردن قانون مداری از سطوح پائین سنی به مبحث پیشگیری از وقوع جرم کمک نمائیم.

وی افزود: دستگاه قضائی از همه روش ها برای پیشگیری از وقوع جرم بهره می گیرد اما به تناسب پیشرفت تکنولوژی آسیب های جدیدی در جامعه شکل می گیرد که  لازم است تلاش بیشتری صورت گیرد.

این مقام قضایی شهرستان بهمئی به رویکرد جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده اول این قانون میانجیگری و اصلاح ذات البین مورد تاکید قرار گرفته است که  باید از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی در هر منطقه بهره گرفت و در شهرستان بهمئی که بافت قومی و عشایری دارد می توان از ظرفیت ریش سفیدان که قبلا یک تهدید بود، اکنون به عنوان یک فرصت به منظور میانجیگری و اصلاح ذات البین استفاده برد.

احمدی پور تصریح کرد: در گذشته به خاطر اینکه در مناطق عشایری دادگاهی وجود نداشت و بُعد مسافت موجب می شد که مردم خودشان با حضور ریش سفیدان برخی دعاوی را حل و فصل کنند اما اکنون در دورترین مناطق دادگاه وجود دارد و حتی در مناطق عشایری هم دادگاه سیار وجود دارد بنابراین می توان برای تکمیل پیشگیری از وقوع جرم از ظرفیت های اجتماعی به عنوان یک فرصت بهره برد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آتش سوزی منابعی جنگلی در کوه حاتم اشاره کرد و افزود: متاسفانه تا زمانی که وزارت کشور و دستگاه های ذی‌ربط مرزبندی های سیاسی شهرستان ها را به طور در حوزه منابع طبیعی مشخص نکنند، فرصت برای سودجویان در این زمینه وجود دارد.

دادستان بهمئی گفت: صعب العبور بودن این مناطق باعث می شود که ضابطین نتوانند به سرعت و به  صورت مستمر در محل وقوع جرم حضور یابند اما این دلیلی برای پیشگیری از وقوع جرم نیست و باید ضابطین در حداقل زمان ممکن و بصورت مستمر در این مناطق حضور یابند تا اینگونه جرائم شکل نگیرد.

وی افزود: بنده  به  رئیس اداره منابع طبیعی گفتم هر کجا مجرمی در خصوص تعرض به منابع جنگلی مشاهده شد توسط ضابطین عام و یا خاص دستگیر شود و قطعا دستگاه قضا به جِد و با قاطعیت با اینگونه قانون شکنان برخورد می کند تا هم درس عبرتی برای سایرین باشد و از تَجری جرم هم جلوگیری شود.

احمدی پور در خصوص آخرین وضعیت پرونده های انتخابات در شهرستان گفت: از گذشته به دلیل حساسیت های بسیار بالا، انتخابات همواره آسیب هائی به همراه داشته است و یکی از علل وقوع این آسیب ها، عدم آشنایی مجریان و دست اندکاران انتخابات با موازین قانونی و مقررات مربوطه است و متاسفانه با توجه برنامه زمانبدی، فرصت کافی جهت آموزش مجریان در سطوح مختلف وجود ندارد و از سوی دیگر می بینیم که در یک انتخابات دو گونه قانون در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها وجود دارد و شاید بهتر است که قانون تجمیع شود.

وی  تصریح کرد: ضمانت اجرائی برخورد با برخی تخلفات انتخاباتی ابطال رای و یا صندوق اخذ رای است که در حوزه انتخابات انجام می گیرد در برخی موارد شخص و یا مجری از حضور در هیات های بعدی انتخابات محروم می شود اما اگر جرمی جنبه کیفری داشته باشد و به دادسرا ارجاع شود، ما با سرعت و دقت لازم رسیدگی می کنیم و با مجرمان مطابق قانون برخورد می شود تا نه تنها مجرم متنبه شود بلکه از تَجری جرم  در همه زمان‌ها و مکان‌های دیگر جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی در خصوص عملکرد دادسرا از زمان تصدی این منصب توسط وی گفت: از سال 92 که بنده بعنوان دادستان در خدمت مردم بهمئی حضور داشتم، 230 پرونده به نسبت سال قبل کاهش داشتیم چون روش ما پیشگیری از وقوع جرم است

وی افزود: در سال 1393 تعداد 3339 پرونده ورودی داشتیم که 3340 پرونده مختومه شد و در سال 94 تعداد 3146 پرونده ورودی داشتیم که  3163 پرونده مختومه شد و در سال 95 تعداد پرونده ای ورودی 3624 بود که 3644 پرونده مختومه شد.

احمدی پور در خصوص اینکه عدد پرونده های مختومه از ورودی بیشتر بودند، توضیح داد و گفت: برخی از پرونده ها مربوط به سال های گذشته بود که  به آنها پرونده های رسوب شده می گویند و  ما سالانه همزمان با رسیدگی به پرونده های ورودی، به برخی از پرونده های رسوب شده رسیدگی و چند مورد از آنها را هم مختومه کردیم.

دادستان بهمئی در خصوص نقش رسانه‌ها در زمینه آگاه سازی و پیشگیری از وقوع جرم، گفت:رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار پررنگی داشته باشند ،به خصوص در حوزه فرهنگ‌سازی کمک کار دستگاه قضا باشند و تاکنون کارشان خوب بوده و خوشبختانه در سطح شهرستان بهمئی تاکنون تخلفی در این حوزه نداشتیم که این نشان از آگاهی آنان دارد و انتظار می رود رسانه بعنوان یک نهاد غیر دولتی در زمینه آموزش عمومی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی با مصاحبه، درج مقالات و انتشار یادداشت کمک کار دستگاه قضائی باشد.

احمدی پور  در خصوص تملک بخشی از اراضی مردم بهمئی توسط اداره راه و شهرسازی، گفت: متاسفانه پرونده هائی در این خصوص در دادسرا باز شد و این موضوع ادامه دارد و اکنون تبدیل به معضل بزرگی شد.

وی افزود: وقتی شهر تشکیل می شود، مطابق ماده 10 قانون زمین شهری کلیه اراضی منابع ملی در محدوده شهر به سازمان ملی زمین و مسکن که نماینده آن در سطح شهرستان اداره راه و شهرسازی است، منتقل می شود اما در ماده 56  از همین قانون ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد  که زارعین و یا ساکنین می توانند بر اساس مستندات ملک خود را به عنوان مستثنیات از انتقال بر اساس ماده 10 مستثنی کنند اما مردم به دلیل غفلت و یا ناآگاهی این کار را انجام ندادند و البته اکنون هم شعبه ویژه ای در سطح استان به اینگونه اعتراضات رسیدگی می کند هر چند قبلا هم بنده بعنوان قاضی ماده 56 هر کجا که مستندات قانونی وجود داشت، رای به زراعی بودن اراضی دادیم.

دادستان بهمئی در خصوص احتمال ورود و یا ترانزیت مواد مخدر از مسیر فرعی دهدشت-لنده-بهمئی- خوزستان ، خاطرنشان کرد: دایر نمودن پست ثابت ایست بازرسی در محور یاد شده، نیاز به مجوز شورای امنیت کشور دارد اما ما به کلیه واحد های نیروی انتظامی مجوز جهت گشت زنی و ایست و بازرسی سیار و موقت را صادر کردیم تا  بحث مواد مخدر به صورت دقیق رَصد شود و  پلیس مواد مخدر ۲۴ ساعته در حال بررسی و کنترل موضوع است، اما باز هم بر پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی‌بخشی در کاهش اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی، تاکید داریم چرا که می توان با آگاهی بخشی مصرف کنندگان، تقاضا برای مصرف را کاهش داد و خود به خود تولید کننده و یا توزیع کننده حذف می شود.

انتهای پیام/

نظرات کاربران

آخرین عناوین

پربازدیدها